ظاهرة قتل المتظاهرين..بارود رجب صندل المحامي

اصبحت قتل المتظاهرين السلميين ظاهرة تهدد سلامة المجتمع،،،فمنذ انتصار الثورة استعر القتل في صفوف المتظاهرين السلميين فابتداءا من مجزرة اعتصام القيادة والي يومنا هذا لم يتوقف القتل،،،وكل التحقيقات التي اجريت في اوقات متفرقة لم تصل الي نتائج مقبولة ولم تسفر عن مكمن الداء،،،،وبالتالي لم تتخذ اي تدابير موضوعية تحول دون تكرار الظاهرة،،،قد يعود السبب الي ضعف تدريب قوات الشرطة والي قلة ادوات الحماية الشخصية للشرطي نفسه،،او تدخل جهات امنية اخري في التعامل مع التظاهرات وهي ليست مدربة اصلا علي هذا العمل،،،
وكون ان الشرطة معنية باتخاذ التدابير الكفيلة بمنع الاخلال بالامن الناجم عن التظاهرات والمواكب،ويجوز لها في سبيل ذلك استعمال القوة المدنية اذا جنح التظاهر الي استعمال القوة او العنف،،ومعلوم للشرطة ضرورة التناسب بين القوة المبذولة وطبيعة التظاهر المراد تفرقته وحجمه والظروف المحيطة ومعلوم ايضا وكقاعدة عامة لا تستعمل الاسلحة النارية الا في احوال الدفاع الشرعي عن النفس او عن الغير اي لانقاذ حياة اي شخص يكون مهددا تهديدا جديا وان تكون الوسيلة الوحيدة لانقاذه هي الشروع في تهديد حياة المعتدي ففي مثل هذه الظروف لرجل الشرطة ان يطلق النار نحو المعتدي،،
وعلي ضابط الشرطة الا يلجا لاستعمال السلاح الناري الا باذن من وكيل النيابة ومع ذلك فان الضرورة تحتم علي ضابط الشرطة ان يستخدم القوة المميته بدون اذن وكيل النيابة،،،فمن الجائز الا يكون هنالك وكيل نيابة لمتابعة اية تظاهرة لا سيما التظاهرات التي تعم مناطق واسعة من البلاد او العاصمة،،،الخ
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل التظاهرات والمواكب التي تنظمها جهات معلومة وتدعوا لها تحظي باي قدر من التنسيق مع الشرطة؟
من الضروري علي الشرطة ان تعلم بل تصل الي هذه الجهات لمعرفة خط سير التظاهرة والشعارات المرفوعة واماكن التجمع،،،هذا الامر ضروري لحماية التظاهرة نفسها كما وان الشرطة تستطيع توجيه كمرات المراقبة والتي عبرها تستطيع التدخل عند الضرورة فمن غير المعقول ان تعجز الشرطة في كشف حقيقة القتل المستعر،،لا تثريب علي الشرطة ان جنحت الي استخدام القوة المميتة اذا اثبتت ان قسما من اقسامها تعرضت للاعتداء وان حياة الافراد في القسم مهددة بصورة جدية وتبعا لذلك استخدمت الشرطة السلاح الناري دفاعا عن النفس ونجم عن ذلك قتل متظاهر هذه الوقائع موضوعية،،تابعت وقائع المؤتمر الصحفي لقيادة الشرطة عقب تظاهرات السابع عشر من نوفمبر ووقفت من خلاله علي العنف من جانب بعض المتظاهرين،،،،اعتداء علي الاقسام،،حرق اليات الشرطة،،،العنف البدني ضد الشرطة،،كل ذلك مبرر لرد الفعل من الشرطة،،،والسؤال الملح هل سقط قتلي امام اي قسم من الاقسام،،او امام المركبات المحروقة؟هل هنالك كمرات مراقبة امام الاقسام:لم تجب قيادة الشرطة علي هذه التساولات،،،،ولم تفصح عن التفاصيل،بل اكدت علي انها اثبتت حالة وفاة واحدة،،بينما ذهبت مصادر طبية واعلامية الي ان عدد القتلي يتجاوز خمسة عشر شخصا هذا الرقم يمثل مجزرة،،ويلقي علي كاهل الشرطة عبء اثبات الحقيقة،،،،ماهي المستشفيات التي تلقت الجثث وكيف تم تسليمها لذويها،،،واين دفنت؟
سوف ننتظر التحقيقات ولكننا نري ان المسالة تلفها الغموض يجب فك طلامسها ليحي من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة،،،،وبالرغم من تقديرنا لدور الشرطة في حفظ الامن وهي تعاني من نقص مريع في كل المعينات،،،كما تواجه موجه مدروسة لشيطنتها ولدق اسفين بينها
وبين الشعب،،الا اننا نحملها القدر الاكبر من المسئولية في السيولة الامنية،،،،غضت الشرطة الطرف عن عناصر مدنية تستخدم عربات الدفع الرباعي وتحمل الاسلحة وهي تتصدي للتظاهرات ،صنفت علي ان وراءها فلول النظام البائد،،،هل هذا العناصر تتبع لاحزاب بعينها او حتي تتبع للجنة ازالة التمكين؟
هل العربات التي تستخدمها تلك العناصر هي عربات حكومية،،،ام هي العربات المصادرة بواسطة لجنة الازالة؟؟
كثيرة هي الفتوق في جدار الامن،،،،فعلي الشرطة ان تتحسس موقعها،،،والا تكون ضحية لمخططات مدروسة تستهدف البلاد وتسوقها نحو الوصايا الدولية،،،،
ان الدماء التي سالت والارواح التي زهقت بعد الثورة ستظل وصمة عار في جبين الحكومات والاجهزة الامنية ونخشي ان يستمر القتل مالم يتم كشف الحقيقة ومعرفة الجهات الضالعة،، والقصاص للقتلي،،
بارود صندل رجب/المحامي